به نقل از «دانا»

نورافکن شفافیت روی بودجه ۱۴۰۲/ افزایش نظارت عمومی بر عملکرد شرکت های دولتی

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۹۳۰۴

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای ایجاد شفافیت در شرکت‌های دولتی گام‌های مثبت و مهمی برداشته‌ شده است به دلیل این که شرکت های دولتی بخش زیادی از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهند و سهم بزرگی در اقتصاد کشور ایفا می کنند.

به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور پس از کش و قوس های فراوان با ۳۶ روز تاخیر به دلیل اختلاف میان دولت و مجلس بر سر اولویت‌دهی به بررسی لایحه بودجه و برنامه هفتم توسعه هفته گذشته توسط رئیس‌ جمهور به مجلس تقدیم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این لایحه دومین لایحه بودجه‌ دولت سیزدهم به شمار می رود که برمبنای محور شفافیت، اصلاح نظام مدیریت یکپارچه مالی، ارتقای مدیریت جریان نقدی، اصلاح نظام اختیارات و پاسخگویی با محور گسترش عدالت،‌ رشد تولید و اشتغال تدوین شده است. 

براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مجموع منابع و مصارف حدود ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این عدد نسبت به سال جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد. در این بین مجموع منابع عمومی دولت هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان، درآمدهای اختصاصی دولت، ۱۸۰ هزار میلیارد تومان و منابع شرکت‌های دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها ۳ هزار و ۹۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. در بخش مصارف نیز جمع مصارف عمومی هزار و ۹۸۴ هزار میلیارد تومان و مصارف شرکت‌های دولتی نیز ۳ هزار و ۹۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

یکی از نکات برجسته لایحه بودجه ۱۴۰۲ شفافیت و پاسخگویی در عملکرد مالی دولت و بودجه عمومی است که این شفافیت در تمام اجزا چه در بخش های درآمدی و چه در بخش های هزینه ای ایجاد شده است. در واقع افزایش شفافیت یکی از شاه‌کلید‌های اصلی در مبارزه با فساد اقتصادی است و در واقع هرچه فرآیندها شفاف‌تر باشد، زمینه برای تخلفات اقتصادی کاهش می یابد.

در لایحه بودجه سال آینده برای ایجاد شفافیت در شرکت‌های دولتی گام‌های مهمی برداشته‌ شده است به دلیل این که شرکت های دولتی بخش زیادی از بودجه کشور را به خود اختصاص می دهند و سهم بزرگی در اقتصاد کشور ایفا می کنند، بنابراین تا پایان خرداد سال آینده آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی تدوین و تصویب می‌شود. از سوی دیگر تمام حقوق و مزایای کارکنان این شرکت‌ها هم در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت می‌شود.

براین اساس، در تبصره ۲۰ لایحه بودجه دولت برای سال آینده آمده است: «به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکت‌های دولتی شامل شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) و به ذینفع نهائی (موضوع سامانه یکپارچه مدیری مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد».

با بارگذاری صورت‌های مالی در سامانه کدال و شفاف شدن سود و زیان شرکت‌ها، وضعیت نیروی انسانی و سایر موارد، زمینه ایجاد مطالبه‌گری مردم و در مقابل پاسخگویی مدیران را فراهم می‌کند.

دراین باره «سید احسان خاندوزی» در فروردین ماه امسال در صفحه توییتر خود، نوشت: «الوعده وفا. علیرغم برخی مقاومت‌ها و با حمایت آقای رییس‌جمهور، برای نخستین بار نورافکن شفافیت را بر صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی تاباندیم و در کدال منتشر کردیم. قطعاً دسترسی عموم و نقد صاحبنظران بر صورت‌های مالی، موجب کارایی شرکت‌های دولتی در آینده خواهد شد.»

در واقع از طریق انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی می توان به بررسی ورودی و خروجی و هزینه کرد این شرکت ها پرداخت و افزایش بهره‌وری این شرکت‌ها و یا به عبارت دقیق‌تر، بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولت هدف اصلی از انتشار صورت‌های مالی است که باعث می شود زمینه اصلاح شرکت‌های دولتی فراهم شود.

همچنین صدور صورت های مالی شرکت های دولتی علاوه بر اینکه امکان نظارت عمومی را بر عملکرد این شرکت ها افزایش می دهد، به دیوان محاسبات نیز در انجام وظایفش کمک خواهد کرد.

از طرف دیگر شرکت‌های دولتی در اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهند کرد، همچنین با حذف حواشی و ایجاد مدیریت بهتر در این شرکت‌ها در سال آینده درآمد دولت، ناشی از سود شرکت‌های دولتی ۶۱ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

لازم به ذکر است که در بند یک تبصره ۲۰ لایحه بودجه آمده است: «مجلس شورای اسلامی مکلف است تمام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان، نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار داده و از طریق پرداخت به ذینفع نهایی پرداخت کند.»

منبع: دانا

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان شرکت های دولتی صورت های مالی لایحه بودجه شرکت ها سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۹۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.